تعزيز ريادة الأعمال محور لقاء وزير العمل وجهاز المشروعات

 في إطار توجه الدولة نحو دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز فرص التشغيل، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً مهمًا مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب خطط التنمية ويعزز فرص العمل المستدامة للشباب.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء، الذي عُقد بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، أن جميع إمكانيات الوزارة جاهزة من الآن لتنفيذ الأهداف المشتركة، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية لتحديد الأولويات، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب على ثقافة إقامة المشروعات، ودعمهم فنيًا وإداريًا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك 82 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلًا على مستوى الجمهورية، مع إمكانية تخصيص قاعات داخل المديريات لتقديم برامج متخصصة تتناسب مع احتياجات كل محافظة، والتركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل لضمان فرص توظيف حقيقية وسريعة.

من جانبه، استعرض رئيس الجهاز خمسة محاور عاجلة للتعاون، تشمل: التدريب من أجل التشغيل، وخلق فرص عمل نموذجية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المرأة وذوو الهمم.

وأكد رحمي أهمية التنسيق بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تُعدها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى استعداد الجهاز للمساهمة في توفير فرص عمل من خلال تشجيع إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائمة، إلى جانب الربط بين مكاتب التشغيل بالوزارة والجهاز لتبادل البيانات وتسهيل الإجراءات.

كما تناول اللقاء التنسيق المشترك بشأن التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020، خاصة ما يتعلق بالمشروعات المنزلية متناهية الصغر، في إطار دعم بيئة تشريعية مرنة تُحفز النمو وتدعم دمج القطاع غير الرسمي.

ويعكس هذا اللقاء أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب حلولًا عملية ومستدامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.